چه کسانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، این طرح به شرح زیر است: مالیات بر عایدی سرمایه در شرف تبدیل شدن به قانون است. هدف از تصویب این قانون کنترل فعالیت های سفته بازی است که از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ در چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز تشدید شده است.

اما مالیات دهندگان این پایه مالیاتی جدید چه کسانی هستند؟ ماموران مالیاتی در صورت تصویب نهایی و اجرای این قانون به چه کسانی مراجعه می کنند؟

سیاوش غیبی پور، کارشناس مالیاتی به تجارت نیوز می گوید: «در مالیات بر عایدی سرمایه، فاصله زمانی بین خرید و فروش مهم است که زمان طولانی تر از خرید تا فروش، این فرض را تضعیف کرده و مالیات کمتری دریافت می کند.

وی نحوه محاسبه این مالیات جدید را توضیح می دهد و می گوید: با هر معامله ای بین قیمت خرید و فروش تفاوت وجود دارد، بخشی از این تفاوت قیمت تورم محسوب می شود و مابقی آن مشمول مالیات است. به این ترتیب، خریداران تشویق می‌شوند تا دارایی‌های بیشتری را حفظ کنند و انتظار می‌رود که این اقدام از معامله‌گرانی که در این چهار بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، مالیات دریافت کند.

مشکل مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

با اجرایی شدن طرح مالیات بر ارزش افزوده، کارگزاران سازمان مالیاتی به سراغ مودیان جدید می روند. همانطور که در خبرها آمده است، این قانون ممکن است به زودی به تصویب برسد، یعنی اولین اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

اما این قانون مانند سایر قوانین مالیاتی خالی از اشکال و اشکال نیست، غیبی پور در این باره می گوید: اگرچه این قانون در مقایسه با قانون مالیات بر خانه های خالی و املاک و خودروهای گرانقیمت مترقی تر است، اما مشکل اصلی همچنان وجود دارد. پایگاه داده گسترده

وی برای توضیح این موضوع می گوید: برآوردهای سازمان مالیاتی نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد تراکنش های بانکی مردم در این بازارها انجام می شود که البته حجم این تراکنش ها مشخص نیست.

غیبی پور ادامه می دهد: در بازار طلا و ارز هنوز جزئیات درصد زیادی از معاملات ثبت نشده است، دولت هنوز نتوانسته قوانین پایانه های خرده فروشی برای اشخاص حقیقی را اجرا کند. حتی با وجود اینکه همه چیز در بازار املاک ثبت شده است، در اکثر قراردادها ذکر نشدن مبلغ واقعی معامله معمول است.

تاثیر وضع مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سه سال گذشته در کنار تشدید مشکلات اقتصادی، دولت را بر آن داشته تا درآمدهای مالیاتی را بیش از پیش افزایش دهد.

مظهر عینی این رویه، تنگ‌سازی‌هایی بوده است که از امسال در خصوص اخذ مالیات از حقوق بگیران، کارآفرینان، صاحبان خانه‌ها، خودروهای گران قیمت و لوکس، سلبریتی‌ها و صاحبان حساب‌های تجاری صورت گرفته است.

اما این رویه جدید تا چه اندازه می تواند به حل مشکلات اقتصادی دولت به ویژه در حوزه کسری بودجه کمک کند؟

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در ارزیابی رفتار مالیاتی جدید دولت می گوید: در سال های اخیر دولت بیش از حد به درآمدهای نفتی تکیه کرد که نتیجه این اتفاق تصمیمات اشتباه، پرداخت یارانه به فعالیت های اقتصادی در ورزش بود.

وی ادامه می دهد: اینکه دولت تصمیم گرفته به اجرای این سیاست خاتمه دهد اتفاق بدی نیست اما مشکل اینجاست که اقتصاد ایران انحصاری و غیررقابتی است. نتیجه این وضعیت این است که بار مالیاتی بر دوش مصرف کنندگان و خریداران است.

از صحبت های کامران ندری، کارشناس اقتصادی می توان استنباط کرد که ممکن است دولت بتواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، اما در عمل این امر باعث ایجاد انبوهی از مشکلات نخواهد شد و در عمل هزینه ها و بار مالیات های وصول می شود. بر دوش خریداران و کاربران نهایی باشد.