چرا رقم ۱۰۰ میلیارد تومانی مبنای انتشار اسامی بدهکاران بانکی قرار گرفت؟


به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، روز گذشته برخی رسانه ها با انتشار اخباری مبنی بر ساز و کار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات افراد عمده و مرتبط در بانک ها، تردیدهایی را در خصوص تسهیلات زیر ۱۰۰۰ میلیارد ریالی مشمولان دریافت کردند. .

با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب و سقف تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می کند، توضیح زیر ارائه می شود.

یکی از ارکان نظارت مؤثر بانکی، ایجاد سازوکارهای انضباط بازار است که مستلزم افشای اطلاعات لازم به ذینفعان عمومی شبکه بانکی از جمله سرمایه گذاران در سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سپرده گذاران آنها است.

بدیهی است که این علاقه بر بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بانکی پوشیده نیست و این بانک همواره سعی کرده است با در نظر گرفتن شرایط کشور، اقدامات لازم را برای تقویت انضباط بازار پیش بینی و اجرا کند و از آن برای بهبود استفاده کند. عملکرد سیستم بانکی

از این رو بانک مرکزی در سال های اخیر برای افشای تسهیلات و بدهی های کلان و اشخاص وابسته موسسات اعتباری، اطلاعات جداگانه ای را در صورت های مالی (نمونه) موسسات اعتباری لحاظ کرده است. بدین ترتیب در ویرایش ششم حسابهای سالانه (نمونه) مؤسسات اعتباری ابلاغی به بخشنامه شماره ۱۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ یادداشتهای توضیحی شماره ۶۹ و ۷۰ به این امر اختصاص یافته است.

همچنین بانک مرکزی تبصره شماره ۶۶ را برای افشای معاملات اشخاص وابسته نیز در نظر گرفته است.

همچنین بانک مرکزی در ماده (۵) «آیین نامه نظارت بر حداقل استانداردهای شفافیت و افشای اطلاعات موسسات اعتباری» را طی بخشنامه های شماره ۱۲۰۲۹۳/۹۳ مورخ ۲/۵/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۵۷۴۹/۹۶ از ۴ ابلاغ کرده است. /۱۱ ۱۳۹۵/۱۳۹۵ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به انتشار «اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته» و «خالص تسهیلات و بدهی های عمده به تفکیک جاری، معوق، معوق، مشکوک و سوخته» کرد.

لذا تلاش بانک مرکزی برای تبیین تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص ذیربط به سال‌های قبل و قبل از تصویب اولین استثناء بند «د» تبصره (۱۶) قانون بودجه بازمی‌گردد. سال ۱۴۰۱ کل کشور.

دسته‌بندی تسهیلات و بدهی‌های کلان و تسهیلات و بدهی‌هایی که در ادبیات بانکی برای جلوگیری از تمرکز ریسک در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و جلوگیری از ترجیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص مرتبط اعطا شده است. منبع تامین مالی افراد دارای نفوذ بر مدیریت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، دغدغه مراجع نظارتی بانکی است.

لازم به ذکر است که تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص را می توان به عنوان تسهیلات کلان نزد بانک کوچک در نظر گرفت. این در حالی است که تسهیلات با مبلغ مشابه نزد بانک های کلان به عنوان تسهیلات کلان شناخته نمی شود و این مشکل به دلیل تخصصی بودن تسهیلات و بدهی های کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی است. است و تحت تأثیر تعیین شاخص ها و معیارهای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس بخشی از سرمایه نظارتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. لذا انتظار می‌رود هنگام نمایش اخبار مرتبط با موضوعات مذکور به جنبه‌های تخصصی موضوع در رسانه‌ها توجه ویژه شود تا از ایجاد برداشت نادرست از موضوع در اذهان عمومی جلوگیری شود.

در حال حاضر بانک مرکزی علی رغم اعتقاد راسخ به لزوم استفاده از اصل شفافیت، با محدودیت های عملی مواجه است. به ویژه زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، در حال حاضر منجر به محدودیت ۱۰ درصدی سرمایه نظارتی مقرر در اساسنامه تسهیلات و بدهی های کلان در بانک ها و غیر بانک ها شده است. – موسسات اعتباری بانکی موسسات اعتباری بانکی به ارقام بسیار کوچک برای شناسایی تسهیلات و بدهی های کلان باید هدایت شوند تا در برخی موارد، مانده تسهیلات و بدهی ها به هر یک مقدار اگر هم خیلی کم باشد، تسهیلات و تعهدات بزرگ و مشمول حکم مقرر در قسمت اول بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد که به عهده دارد. افشای تسهیلات و بدهی های عمده و اشخاص وابسته بانک ها و مؤسسات وام های غیر بانکی.

با توجه به این اهمیت و با توجه به اینکه بر اساس اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، عموم و استفاده کنندگان از اطلاعات نباید از ارائه حجم زیاد و غیرضروری اطلاعات آزاردهنده باشند.تعارض بنابراین، بانک مرکزی موظف است برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و بدهی های کلان و تسهیلات و بدهی های اشخاص وابسته که مشمول بند اول بند «د» ذیل تبصره (۱۶) بند ۱۶ می باشد، آستانه مشخصی در نظر بگیرد. وظیفه ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در نهایت با پیشنهاد بانک مرکزی در این خصوص به شورای پول و اعتبار مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات تعیین شد. مشمول قسمت اول بند «د» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

در افشای تسهیلات و تعهدات عمده مندرج در قسمت اول بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، کل موجودی کلیه تسهیلات و تعهدات هر ذینفع با در نظر گرفتن موارد فوق آستانهذکر ملاک عمل است. بنابراین، این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد دارای روابط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی که در تعریف ذینفع واحد تنظیم تسهیلات و تعهدات کلان گنجانده شده است، با دریافت تسهیلات متعدد ممکن است کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال در واقع واجد شرایط افشا می باشد به استثنای (۱) ) که از بند «د» در تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی شده باشد، نادرست است زیرا در این صورت کل موجودی تسهیلات و تعهدات گیرنده (تنها ذینفع) از آستانه فراتر رود.

رسانه ها در تحلیل آمار و اطلاعات منتشر شده در اجرای بند (۱) بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به این نکته مهم توجه کنند که صرف نظر از از بنگاه های دولتی، بسیاری از شرکت ها و گروه های اقتصادی از شرکت های بزرگ کشور که به دلیل ماهیت و مقیاس فعالیت خود سهم قابل توجهی در اشتغال کشور داشته اند یا نیازهای عموم مردم را برآورده کرده اند و یا دارای روابط مختلف قبلی و گذشته با سایر شرکت ها یا شرکت هایی که به دلیل مشکلاتی که در جریان خصوصی سازی و یا تغییر شرایط کسب و کار در کشور ایجاد شده است، از محدودیت های مقرر در مقررات تسهیلات و بدهی های کلان به ویژه معاف هستند. در دوره اعمال تحریم های ظالمانه و ظالمانه علیه کشور ما. از این رو اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکت های مذکور توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عمدتاً با هدف حمایت از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است. و این مغایر با ضوابط و مقررات جاری از جمله مفاد آیین نامه تسهیلات است و هیچ گونه تعهد و سیاست های کلی دولت ندارد.

انتهای، آخر پیام/




این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید