درخواست فارسی من برای رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه توسط مقامات قضایی


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت کمپینی با عنوان «درخواست شفاف سازی حل تخلفات فولاد مبارکه» اعلام کرده اند که تخلفات زیادی در این کشور صورت گرفته است. و اینکه مسئولان فقط قول پیگیری داده اند و خبری از مصوبه آنها منتشر نشده است.

این کاربران نوشتند چرا مهلت قضایی این تخلفات طولانی است؟ چرا اسامی متخلفان و اختلاس کنندگان منتشر نمی شود؟ در حالی که نوع اختلاس و قانون شکنی آنها مشخص است، چرا رسیدگی به این گونه پرونده ها تمدید می شود؟

* نظر وزیر صمت درباره پرونده فولاد مبارکه

وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه اصفهان، اظهار داشت: گزارش جلسه علنی مجلس ۸ صفحه بود اما گزارش غیرعلنی ۳۰۰ صفحه بود، تخلفات صورت گرفته است. در فولاد مبارکه و ما مرجع قضاوت نیستیم. اما برخی از مطالب مطرح شده در مورد تخلف فولاد مبارکه تخلفی نیست که قوه قضائیه نظر خود را در مورد آن اعمال کند.

وی بیان کرد: همچنین لازم به ذکر است که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه به مدیر سابق فولاد مبارکه اشاره دارد.

* همکاری فولاد مبارکه با نهادهای نظارتی

یاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز در رابطه با این موضوع اظهار داشت: رسیدگی به جرائم و تخلفات در پرونده فولاد مبارکه در صلاحیت قوه قضائیه است، اما برای اطمینان از ابعاد آن همکاری کامل با مراجع نظارتی خواهد داشت. از این مشکل

* ارسال پرونده فولاد مبارکه از مجلس به قوه قضائیه

ذبیح الله خدائیان، سخنگوی وقت قوه قضائیه نیز در مهر ۲۰ درباره پرونده فولاد مبارکه اظهار داشت: مبلغ ۹۲ میلیارد تومانی که آقایان گفتند باید رسیدگی شود، درست است یا خیر؟ اخیراً این پرونده از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال شده و رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی به این پرونده در مرکز کشور را صادر کرده و دادستان و دادگستری تهران یک قاضی مجرب را برای صدور حکم برای رسیدگی به این پرونده تعیین کنند. موضوع در اسرع وقت ممکن است. قبل از ارجاع به متخصص، آنچه ممکن است سوء استفاده تلقی شود، نباید سوء استفاده باشد. این همه به ارزیابی قاضی بستگی دارد.

بر اساس گزارش فارس، اگرچه مردم در این زمینه واژه اختلاس را ذکر کرده اند، اما قانون اختلاس را برای سازمان ها و شرکت های دولتی جرم می داند و در مورد تخلفات شرکت های غیردولتی مانند فولاد مبارکه چیز دیگری می گوید: «همان بند ۵. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری: «هر یک از کارکنان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات انقلابی و دیوان محاسبات کشور و مؤسسات. با مساعدت مستمر دولت یا دارندگان پایگاه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مقامات از وجوه رسمی یا غیر رسمی یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به یکی اداره می شود. از سازمان ها و مؤسسات فوق n یا اشخاصی که به موجب وظایفشان به نفع خود یا دیگران به آنها سپرده شده است جرم محسوب و به شرح زیر مجازات خواهند شد.

انتهای پیام/




این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید